31 أيار 2020 م الموافق لـ 08 شوال 1441 هـ
En FR

فقه الولي :: المكاسب المحرمة

متفرقات في التكسّب بالأعمال




س13: هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس ويعيش من عطاياهم؟
ج: لا ينبغي له ذلك.

س14: هل يجوز للنساء التكسّب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة وغيره؟
ج: لا اشكال في ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.

س15: ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تُستخدم في الأعمال المحرّمة، لا سيما إذا كان بعض الغرف يُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي يُحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟
ج: لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه، ما لم يكن لغرض استخدامها في الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها، وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك، فلا يجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الإنتفاعات المحرّمة، ما لم يكن بقصد بناء مكان للأعمال المحرّمة شرعاً.

س16: هل يجوز بناء مبنى البلدية، المتضمن للسجن ومركز الشرطة، وتسليمه الى الدولة الجائرة؟ وهل يجوز الإشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟
ج: لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف الأبرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أيضاً. ولا بأس في أخذ الأجرة على بناء هذا المبنى حينئذ.

س17: عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين، الذين يدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟ وهل الربح الحاصل منه حلال أم لا؟
ج: العمل المذكور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم.

س18: يبيع بعض الأشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟
ج: إذا كان يُحتمل أنهم حصلوا على تلك الألبسة بطريق شرعي، أو أنهم مأذونون ببيعها، فلا إشكال في شرائها منهم والإنتفاع بها.

س19:ماهو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها، سواء كانت مؤذية أم لا؟
ج: لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عُدَّت تبذيراً للمال.

س20: ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الإسلامية؟ وهل يعمّهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تُستجاب دعوة العريف والعشّار؟
ج: لا اشكال في عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية. والظاهر أنّ المراد بالعريف والعشّار في الروايات هما العريف والعشّار في حكومة الطواغيت الجائرة.

س21: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟
ج: لا إشكال في عمل تزيين النساء في نفسه، ولا في أخذ الأجرة عليه، ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

س22: هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنّائين من جهة أخرى؟
ج: لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.

س23: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
ج: لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

02-07-2009 عدد القراءات 8307



جديدنا