28 تشرين الأول 2020 م الموافق لـ 11 ربيع الأول 1442 هـ
En FR

فقه الولي :: أحكام الخيارات

خيار العيب




س468: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، وكان ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.

س469: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع. ومع فرض علم المشتري بالحال، لا يحق له الفسخ أيضاً.

02-07-2009 عدد القراءات 5901



جديدنا