2 حزيران 2020 م الموافق لـ 10 شوال 1441 هـ
En FR

العقيدة الإسلامية :: العدل

العدل الإلهي



المقدمة
يوجد خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مجالات ومواضيع مختلفة ومتعددة. ومن هذه المواضيع، موضوع الكلام والإرادة الإلهية، والتوحيد الصفاتي والجبر والإختيار والقضاء والقدر، وقد كانت آراءهما على الغالب، تقع في طرفي الإفراط والتفريط.

ومن محاور الخلاف الأساسية بين هاتين الفرقتين، موضوع العدل الإلهي، وقد لوحظ توافق الشيعة مع المعتزلة في رأيهم حول هذا الموضوع، وأطلق عليهما مصطلح "العدلية" مقابل الأشاعرة، ولأجل أهمية هذا الموضوع، إعتبر من المواضيع الرئيسة في علم الكلام، بل إنه اعتبر من أصول العقائد، ومن مميزات المذهب الكلامي للشيعة والمعتزلة.

ويلزم التأكيد على أن الأشاعرة أيضا، لا يرفضون العدل الإلهي، فإنهم لا يعتبرون الله ظالما (نستغفر الله) مع أن الآيات القرآنية الصريحة التي لا تقبل التأويل تثبت العدل الإلهي، وتنفي كل لون من ألوان الظلم عن الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن البحث في هذا الموضوع يدور حول ما إذا كان يمكن للعقل بنفسه وبدون الاعتماد على المصادر الشرعية (الكتاب والسنة) أن يدرك ويتوصل إلى ضوابط للأفعال، وخاصة الأفعال الإلهية، يحكم على أساسها بلزوم القيام بهذا الفعل، وترك الفعل الآخر، فمثلا يحكم العقل "أنه يلزم على الله تعالى أن يدخل المؤمنين الجنة، والكفار النار" أو ان أمثال هذه الأحكام لا يمكن أن تتم إلا إعتمادا على الوحي، وأما لو غض النظر عن الوحي، فلا يتمكن العقل من الحكم والقضاء.

إذن فالمحور الأساسي للخلاف، هو الموضوع الذي يعبر عنه بـ "الحسن والقبح العقليين" وقد أنكره الأشاعرة، وإعتقدوا بأن الحسن في الأمور التكوينية هو ما يفعله الله، وأما في الأمور التشريعية فالحسن ما يأمر به الله. وليس الفعل في ذاته حسنا، ولأجل ذلك يفعله الله، أو يأمر به. وأما العدلية، فيعتقدون بأن الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن والقبح بغض النظر عن انتسابها التكويني والتشريعي لله تعالى . ويمكن للعقل إلى حد ما أن يدرك جهات الحسن والقبح في الأفعال، وتنزيه الذات الإلهية عن الأفعال القبيحة، ولكن هذا الإدراك العقلي لا يعني أن العقل(ونستغفر الله) يأمر الله أو ينهاه، بل يعني، أن العقل يكتشف تناسب فعل ما مع الصفات الكمالية الالهية، وعدم تناسب فعل آخر معها، وعلى هذا الأساس يرى إستحالة صدور الأفعال القبيحة من الله.

ومن الواضح أن الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع، والجواب عن الشبهات التي دفعت الأشاعرة لإنكار الحسن والقبح العقليين، وليمثلوا الإتجاه المعارض للعدلية، والبحث في كل ذلك طويل، يعسر التعرض له في هذا البحث، وكذلك من الممكن أن تكون في أحاديث المعتزلة بعض النقاط الضعيفة التي يلزم التعرض لها ومناقشتها في محله، ولكن أصل الإعتقاد بالحسن والقبح العقليين يتقبله الشيعة، ويؤمنون به، ويدعمه الكتاب والسنة وتأكيدات الأئمة المعصومين عليهم السلام.

ولذلك فنحن هنا نوضّح في البداية مفهوم العدل، وبعد ذلك نشير إلى الدليل العقلي على هذه الصفة التي هي من الصفات الالهية الفعلية، وأخيرا سوف نناقش أهم الشبهات في هذه المسألة ونجيب عنها.

مفهوم العدل
العدل في اللغة بمعنى السوية، والتسوية وفي العرف العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين، في مقابل الظلم (الإعتداء على حقوق الآخرين)، وعلى ضوء ذلك عرف العدل بأنه "إعطاء كل ذي حق حقه" إذن فلا بد أن نتصور أولاً موجودا له حق، لتكون رعاية حقه "عدلا" والإعتداء عليه "ظلما"، ولكن أحيانا يوسع مفهوم العدل، ويستعمل بمعنى "وضع الشي‏ء في موضعه أو القيام بكل فعل على وجه حسن" وعلى وفق هذا التعريف، يكون العدل مرادفا للحكمة، والفعل العادل مساويا للفعل الحكيم.

وما يجب علينا التأكيد عليه هنا: هو أن كل عاقل يدرك بأن أي أحد لو اختطف قطعة خبز من طفل يتيم، وبدون مبرر، أو أنه أراق دم إنسان بري‏ء فقد إرتكب ظلما واقترف عملا قبيحا، وعلى العكس من ذلك، لو أخذ أحد قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وأعادها إلى الطفل اليتيم، أو أنه عاقب القاتل الجاني، العقوبة التي يستحقها، فإنه قد عمل عملا حسنا وصائبا، ولا يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح بالعدل والظلم، على الأمر والنهي الإلهي، فإن هذا الحكم يحكم به حتى من لايؤمن بوجود الله.

إذن يمكن أن يتصور للعدل مفهومان، خاص وعام أحدهما: رعاية حقوق الآخرين، والثاني: إصدار الفعل على وجه الحكمة، بحيث تعتبر رعاية حقوق الآخرين من مصاديقه وعلى ضوء ذلك، فلا يلازم العدل، القول بالتسوية بين البشر جميعا، أو بين الأشياء كلها، فليس المعلم العادل من يتخذ موقفا واحدا من جميع طلابه، فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التشجيع سواء المجد من طلابه والكسول، وليس القاضي العادل هو الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين بل إن المعلم العادل هو الذي يشجع كل طالب أو يؤنبه بمقدار ما يستحقه، والقاضي، العادل هو الذي يوصل المال المتنازع فيه إلى صاحبه، وكذلك، فإن مقتضى الحكمة والعدل الإلهي، لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية، فيخلق  مثلا  للإنسان القرون، أو الأجنحة أو غيرها، بل إن مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة تترتب عليها أكثر ما يمكن تحققه من الخير والكمال، وأن يخلق المخلوقات التي تشكل أجزاءه المترابطة بصورة تتناسب وذلك الهدف النهائي وكذلك مقتضى الحكمة والعدل الإلهي، أن يكلف كل إنسان بمقدار إستعداده وقابليته ﴿َلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ(يونس:54)، وأن يقضي ويحكم فيه على حسب قدرته، وجهده الإختياري ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(يس:54)، وأن يجازيه ثوابا أو عقابا يتلاءم وأفعاله1.

الدليل على العدل الإلهي‏
ذكرنا أن العدل الإلهي يعتبر مصداقا من مصاديق الحكمة الإلهية، وفقا لأحد التفاسير، ووفقا لتفسير آخر فإن العدل هو الحكمة الإلهية نفسها. وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة الإلهية، وتوضيح ذلك:

إن الله تعالى يمتلك أسمى مراتب القدرة والإختيار، وإنه قادر على أن يفعل أي عمل ممكن الوجود أو لا يفعله، دون أن يخضع لتأثير أية قوة تجبره وتقهره، ولكن الله تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال، بل إنما يفعل الذي يريده.

إن إرادته تعالى ليست عابثة جزافية، بل إنه تعالى لا يريد إلا ما يتناسب وما تقتضيه صفاته الكمالية، وإذا لم تقتض صفاته الكمالية فعلا ما، فلا يصدر منه ذلك الفعل إطلاقا، وبما أن الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادته بالأصالة إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخيرها، وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث بعض الشرور والنقائص في العالم، فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع، بمعنى أن هذا الشر بما أنه لا ينفك عن الخير الغالب، لذلك تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالة.

إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموعه الكمال الغالب، والخير الممكن الحصول، ومن هنا تثبت صفة الحكمة للّه تعالى.

وعلى هذا الأساس فإن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بخلق الإنسان، لأن الإنسان ممكن الوجود في ذاته، وأن وجوده للخير الغالب، ولأكثر الخيرات، ومن المميزات الرئيسة للإنسان، اختياره، وإرادته الحرة، ولا شك بأن التوفر على قوة الإرادة والإختيار يعد من الكمالات الوجودية، حيث يعد الواجد لها أكمل من الفاقد لها، ولكن ما يلازم اختيارية الإنسان، أن يكون قادرا على ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي، وكذلك يكون قادرا على إرتكاب الأفعال القبيحة والمنكرة، لتتجه به إلى السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبدي وبطبيعة الحال فما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو تكامله، ولكن بما أنه يلزم من التكامل الإختياري للإنسان، إمكان السقوط والإنحطاط أيضا، والذي يحصل نتيجة الإنصياع للأهواء النفسية، والنزوات الشيطانية، لذلك تتعلق الإرادة الإلهية بالتبع بهذا السقوط الإختياري.

وبما أن الإختيار الواعي الشعوري محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة لطرق الخير والشر، لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما فيه خيره ومصلحته ونهاه عن كل ما يؤدي إلى الفساد والإنحراف والإنحطاط، وبذلك وفر تعالى مستلزمات الحركة التكاملية. وبما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرعت لهدف توصل الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية دون أن يصل منها أي نفع وفائدة للّه تعالى ذاته، ومن هنا إقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف متلائمة ومتناسبة مع قدرات المكلفين، وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على إمتثاله، لغو لا فائدة فيه.

إذن فالمرحلة الأولى للعدل (بالمعنى الخاص) أي العدالة في مجال التكليف، تثبت بهذا الدليل وهو: أن الله لو كلف العبد بما لا يطيقه ولا يقدر عليه فإن هذا التكليف لا يمكن إمتثاله، ويكون عملا لا فائدة فيه. وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد، فإنها تثبت مع الإلتفات لهذه الملاحظة: بأن الحكم والقضاء إنما يتم لأجل تعيين إستحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب، وإذا تم على خلاف القسط والعدل، فسوف يلزم منه نقض الغرض.

وأخيرا العدالة في مجال تنفيذ المجازاة ثوابا وعقابا، فإنها تثبت بملاحظة الهدف النهائي للخلق، لأن من خلق الإنسان بهدف التوصل لنتائج أفعاله الحسنة أو القبيحة لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضيه هذه الأفعال، فإنه لن يصل إلى هدفه.

إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة، وفي جميع مظاهره هو: أن صفات الله الذاتية، تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله تعالى أية صفة تقتضي الظلم والجور، أو اللغو والعبث.

شبهات وحلول‏
1- كيف تتلاءم الفروق والإختلافات الموجودة في المخلوقات وخاصة البشر، مع العدل والحكمة الإلهية؟ ولماذا لم يخلق الله الحكيم العادل المخلوقات جميعا بصورة متساوية؟


والرد لهذه الشبهة: أن اختلاف المخلوقات في المعطيات الوجودية، أمر لازم لنظام الخلق، وخاضع لقوانين العلية والمعلولية الحاكمة على ذلك النظام، وإفتراض تساويها هو إفتراض ساذج، ولو تأملنا جيدا في ذلك لأدركنا أن هذا الإفتراض يعني ترك الخلق! ذلك لأنه لو كان أفراد البشر رجالا، أو نساء لما تحقق التوالد والتناسل أبدا، ولا نقرض النوع الإنساني، ولو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان لما وجدت شيئا للغذاء، أو ما يوفر لها سائر متطلباتها وحاجاتها، وكذلك لو كانت جميع الحيوانات والنباتات نوعا واحدا، وبلون واحد، ولها صفات وخصائص واحدة، لما وجدت كل هذه الفوائد والمعطيات التي لا تحصى، والمناظر الخلابة الجميلة، وظهور هذا النوع أو ذاك، من الظواهر، بهذا الشكل أو ذاك، وهذه الصفات أو تلك، خاضع للعوامل والظروف والشروط المتوفرة في مسيرة حركة المادة وتبدلها، وليس لأحد حق قبل خلقه على الخالق، يفرض عليه تعالى طريقة خلقه بأن يخلقه بهذه الصورة أو تلك، وفي هذا المكان أو ذاك، أو في هذا الزمان أو ذاك، ليكون هناك مجال للعدل والظلم.

2- إذا كانت الحكمة الإلهية مقتضية لحياة الإنسان في هذا العالم، إذن لماذا بعد ذلك يميته وينهي حياته؟

والرد لهذه الشبهة: أولا: إن حياة الموجودات أو موتها في هذا العالم خاضع أيضا للقوانين التكوينية، والعلاقات العلية والمعلولية، وهي لازمة لنظام الخلق.

ثانياً: إذا لم تمت الموجودات الحية، فسوف لن تتوفر الأرضية لوجود الموجودات اللاحقة وبذلك يحرم القادمون والأجيال اللاحقة من نعمة الوجود والحياة.

ثالثاً: إذا إفترضنا إستمرارية الحياة للبشر جميعا فسوف لن يمضي زمان طويل إلا ونرى الأرض كلها قد امتلأت بالناس، وتضيق عليهم الأرض برحبها، ليتمنى كل واحد منهم الموت لما يشعر به من متاعب وألم وجوع.

رابعاً: إن الهدف الأصلي من خلق الإنسان، هو الوصول إلى السعادة الأبدية، وإذا لم ينتقل الناس من هذا العالم بالموت إلى الحياة الأخرى، فسوف لن يمكنهم الوصول لذلك الهدف النهائي.

3- إن وجود كل هذه المصائب والأمراض والكوارث الطبيعية (كالسيل والزلزلة) والمتاعب الإجتماعية (كالحروب وألوان الظلم المختلفة) كيف يتلاءم هذا كله مع العدل الإلهي؟

والجواب: أولاً: إن الحوادث الطبيعية المؤلمة ملازمة لأفعال العوامل المادية وإنفعالاتها وتصادمها والتزاحم بينها، وبما أن خيرات هذه العوامل أكثر من شرورها، لذلك لا تكون مخالفة للحكمة. وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد الإجتماعية مما تقتضيها إختيارية الإنسان، هذه الإختيارية التي تقتضيها الحكمة الإلهية. ولكن الملاحظ أن فوائد الحياة الإجتماعية وإيجابياتها أكثر من مفاسدها، ولو كانت المفاسد هي الأكثر لما بقي إنسان على وجه الأرض.

ثانيا: ان وجود هذه المتاعب والكوارث والمصائب، تدفع الإنسان  من جهة  إلى البحث عن معرفة أسرار الطبيعة والكشف عنها، وبذلك تظهر الثقافات والكشوفات والصناعات المختلفة ومن جهة أخرى، فإن خوض هذه المتاعب ومواجهتها وعلاجها، له دور كبير في تنمية الطاقات والإستعدادات ورشدها وتفجيرها، وفي تكامل الإنسان ورقية وتقدمه.

وأخيرا: فإن تحمل أية مصيبة أو ألم، والصبر عليه، إذا كان لتحمله ما يبرره من مبررات صحيحة ومشروعة، سوف يكون له الثواب الجزيل في العالم الأبدي، وسوف لا يذهب هدرا، بل يتم جبرانه بصورة أفضل.

4- كيف يتلاءم العذاب ألابدي للذنوب المحدودة والمؤقتة، التي يرتكبها المذنبون في هذا العالم، مع العدل الإلهي؟
الجواب: هناك علاقة علية بين الأعمال الحسنة والقبيحة وبين الثواب والعقاب الاخرويين، قد كشف عنها الوحي الإلهي، ونبه الناس عليها، وكما أننا نلاحظ في عالم الدنيا، أن هناك بعض الجرائم، تعقبها آثار سيئة تمتد إلى مدة طويلة، رغم قصر مدة الجريمة، فمثلا لو فقأ الإنسان عينه هو، أو عيون الآخرين فأعماها، فإن هذا الفعل يتم في مدة قصيرة جدا، ولكن نتيجته  وهي العمى  تمتد إلى نهاية العمر، وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثارها الأخروية الأبدية، وإذا لم يوفر الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبرانها، (كالتوبة مثلا) فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وإلى الأبد فكما أن بقاء عمى الإنسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق إلا لحظة واحدة لا ينافي العدل الإلهي، فكذلك الابتلاء بالعذاب الأبدي نتيجة لإرتكاب الذنوب الكبيرة لا ينافي العدل الإلهي، وذلك لأنه نتيجة الذنب الذي ارتكبه المذنب عن سابق وعي وإصرار.

*دروس في العقيدة الاسلامية ، إعداد ونشر جمعية المعارف الاسلامية الثقافية. ط1، ص87-95


1- وهذا البرهان من مواضع استنتاج القضية العملية (ينبغي من القضية النظرية (يوجد)، وكذلك من مصاديق إثبات الضرورة بالقياس للمعلول عن طريق ضرورة العلة، وكذلك من مواضع اجراء البراهين اللمية في الإلهيات.

02-01-2010 عدد القراءات 26647



الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد


جديدنا