س: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
ج: التبعيض في موارده لا مانع منه شرعاً على الأحوط، نعم إذا كان أحدهم أعلم في باب وآخر في باب آخر وجب على الأحوط تقليد الأعلم منهما في بابه.